<p class='article-text'><div data-empty="false">حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الحفل الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي السادس والتسعين، في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل سعادة الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، وإلى الشعب السعودي الشقيق، متمنياً للمملكة دوام التقدم والرفعة والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن برنامج الحفل عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكلمة ترحيبية بسموه، وعرض الفيديو الرسمي للاحتفال بهذه المناسبة، إلى جانب التقاط صورة تذكارية لسموه مع سعادة القنصل العام السعودي وكبار الشخصيات.</div></p>

أحمد بن محمد يحضر احتفال القنصلية السعودية في دبي باليوم الوطني السعودي

<p class='article-text'>يتجه المستثمرون نحو فترة من العام تتسم عادة بانتعاش الأسهم الأمريكية، غير أن هذه القوة الموسمية المعتادة خلال الربع الأخير تواجه تحديات ملحوظة، أبرزها الارتفاع الحاد في عوائد السندات، واعتماد السوق بشكل شبه كلي على الإنفاق الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية؛ فمع انطلاق الربع الرابع، يتجه سوق الأسهم بالفعل نحو تسجيل أداء سنوي قوي، حيث حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حتى يوم الجمعة الماضي مكاسب تقارب 13% خلال عام 2026، مستقراً دون أعلى مستوى قياسي سجله في منتصف أغسطس بنحو 1% فقط.</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق نهاية عام مزدحمة بالأحداث المحورية في 2026، بدءاً من انطلاق موسم أرباح الشركات، واجتماع حاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، وصولاً إلى انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ترى تريسي مكميليون، رئيسة استراتيجية تخصيص الأصول العالمية في معهد «ويلز فارجو» للاستثمار، أن هذه الفترة غالباً ما تشهد قوة موسمية، لكن المستثمرين هذا العام يواجهون رياحاً معاكسة مع دخول الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتدعم البيانات التاريخية هذه النظرة الإيجابية للربع الأخير؛ فبحسب شركة الأبحاث «سي إف آر إيه» سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منذ عام 1945 متوسط ارتفاع بلغ 4.2 % في الربع الرابع، محققاً مكاسب في 85 % من الحالات، وهو متوسط نمو يتجاوز ضعف ما تحققه الأرباع الثلاثة الأخرى.</p><p class='article-text'>ويشير سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه»، في مذكرة له، إلى أن الأرباع الرابعة في سنوات انتخابات التجديد النصفي تكون عادة أكثر قوة، بمتوسط مكاسب يبلغ 6.4 %، حيث تستفيد الأسهم من «تبدد حالة عدم اليقين الانتخابي».</p><p class='article-text'>ورغم تألق الربع الأخير، فإن سنوات التجديد النصفي بشكل عام غالباً ما تسجل أداءً دون المستوى تاريخياً بانخفاض يبلغ متوسطه 15 %، وهو الاتجاه الذي تحدته الأسهم حتى الآن في 2026، حيث لم يتجاوز أعمق تراجع شهده المؤشر هذا العام حاجز الـ 9 %، وفقاً لمكميليون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تقف مؤسسة «ويلز فارجو» في حالة «تأهب قصوى» تحسباً لأي تراجع بين الوقت الراهن ويوم الانتخابات، خصوصاً في حال ظهور مؤشرات على إمكانية انتزاع الديمقراطيين للسيطرة الكاملة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتوضح مكميليون أن أي تغيير في قيادة مجلسي النواب والشيوخ معاً قد يسفر عن تداعيات تتعلق بالسياسات، والتي من شأنها التأثير على الأسواق، ملمحة في الوقت ذاته إلى أن هذا التراجع قد يشكل فرصة جيدة للشراء.</p><p class='article-text'>وتبرز قفزة عوائد السندات كأكبر وأسرع تحدٍ يواجه مستثمري الأسهم. فقد لامس العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات يوم الخميس مستوى 5.34 %، مسجلاً أعلى قمة له منذ 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وقد حلقت هذه العوائد -التي ترتفع عادة عندما تنخفض أسعار السندات- مدفوعة بتوقعات النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع تكاليف الطاقة التي تغذي التضخم، إلى جانب احتدام المنافسة على رأس المال في ظل إصدار الشركات للديون لتمويل توسعاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون أن هذه العوائد المرتفعة تعرقل بالفعل تقدم السوق، حيث تخلق منافسة استثمارية أقوى أمام الأسهم وتضغط على تقييماتها، فضلاً عن تحولها إلى تكاليف اقتراض باهظة تلقي بظلالها على مجمل الاقتصاد، وهو ما يؤكده تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز»، معتبراً أن أزمة أسعار الفائدة تمثل «الرياح المعاكسة الأكبر»، ومشدداً على حاجة السوق الماسة لبعض الانفراج في هذا الجانب.</p><p class='article-text'>ويستبعد كارلسون انهيار السوق بالضرورة، لكنه يرى أن تحقيق انتعاشة حقيقية في ظل هذه الظروف سيكون صراعاً صعباً بالنسبة للسوق.</p><p class='article-text'>ويمثل مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عاملاً آخر يغذي ارتفاع العوائد؛ فقد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في محاولة لكبح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار نحو محضر هذا الاجتماع المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي قد يقدم لوول ستريت أدلة حول الرؤية المستقبلية لمسار الفائدة، بما في ذلك احتمالية إقرار زيادة أخرى في أكتوبر أو ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعقب صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة المقبل والتي جاءت أضعف من المتوقع، حافظت الأسواق على رهاناتها بأن الفيدرالي سيمتنع على الأرجح عن إقرار زيادة ثانية على التوالي خلال اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة أرباح الشركات، تستعد شركات كبرى مثل «بيبسيكو» و«ديلتا إيرلاينز» للكشف عن نتائجها للربع الثالث الأسبوع الجاري، قبل أن تطلق البنوك الكبرى شرارة موسم الأرباح على نطاق أوسع في الأسبوع الذي يليه.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، تجاوزت أرباح الشركات التوقعات المتفائلة بالفعل، ما قاد مسيرة صعود سوق الأسهم، لكن ذلك أدى في الوقت نفسه إلى رفع سقف التوقعات لأداء استثنائي قد يضع السوق أمام اختبار حقيقي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»؛ فمن المتوقع أن تقفز أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الإجمالية بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.<br>وتبرز هنا الأهمية القصوى للتطورات المتعلقة بالإنفاق الهائل من قبل شركات الحوسبة السحابية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما عزز أرباح شريحة واسعة من الشركات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يوضح نيلسون يو، رئيس قسم الأسهم في «أليانس بيرنشتاين» أن أداء سوق الأسهم الأمريكية ارتبط بشكل وثيق بموضوع الذكاء الاصطناعي، وبناءً عليه، يرى «يو» أن أهم ما يجب مراقبته في موسم الأرباح المقبل هو مراجعات النفقات الرأسمالية من قبل هذه الشركات الكبرى لتطوير الذكاء الاصطناعي، مبرراً ذلك بأن هذه الخطوة تمثل «بداية السلسلة بأكملها».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 5 أكتوبر<br></b>مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي<br>تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي<br>نتائج: «آهر تيست»، «نت كابيتال»، «ميزون سوليوشنز»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 6 أكتوبر<br></b>الميزان التجاري الأمريكي<br>تصريحات لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس<br>نتائج: «كونستليشن براندز»، «آر بي إم إنترناشونال»، «لامب ويستون»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 7 أكتوبر<br></b>محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>ائتمان المستهلك<br>نتائج: «ليفي شتراوس»، «أبلايد ديجيتال»، «ريتشاردسون إلكترونيكس»، «تايلور ديفايسز»</p><p class='article-text'><b>الخميس 8 أكتوبر<br></b>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>تجارة الجملة الشهرية<br>تصريحات ألبرتو موسالم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس<br>نتائج: «بيبسيكو»، «نوفاغولد ريسورسز»، «نوريكس ثيرابيوتكس»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 9 أكتوبر<br></b>تصريحات جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي<br>القراءة الأولية لمسح جامعة ميشيغان للمستهلكين<br>نتائج: «دلتا إيرلاينز»، «هينغهام إنستتيوشنز فور سيفنغ»، «غولدماينينغ»</p>

الارتفاع المعتاد تاريخياً يواجه رياحاً معاكسة

5 ملفات تختبر قوة الأسهم الأمريكية في الربع الأخير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطمح شركة «ميتا» (Meta) من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد «ميوز» (Muse) أن تتربع على عرش البوابة الرئيسية للحياة الرقمية للمستخدمين، غير أن تحقيق هذا الحلم يبقى رهناً بموافقة التطبيقات والخدمات الشهيرة على تسليمها مفاتيح المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية تتجاوز الاستخدامات التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور حتى اليوم؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة البسيطة، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، وتوليد الصور، بات بإمكان هذه النظم تنفيذ خطوات متعددة عبر شبكة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>فهي قادرة على مقارنة الأسعار، وإتمام عمليات التسوق، وحجز المواعيد، وملء النماذج، شرط أن تفتح الشركات التي تبيع السلع وتقدم خدمات الحجز أبوابها أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشعل هذا التحول الجذري شرارة معركة جديدة تحتدم حول مستقبل خدمات الإنترنت؛ إذ أقدمت «أمازون» مؤخراً على حظر وكيل «ميوز» ومنعه من الوصول إلى متجرها، في خطوة يرى بعض الخبراء أنها تنذر بمعضلة حقيقية تواجهها الأعمال الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد الأفراد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية، تجد الشركات نفسها أمام خيار مصيري لا بديل عنه: إما الشراكة مع عمالقة مثل «ميتا» مع المخاطرة بفقدان منصاتها الخاصة لجدواها وقيمتها، أو المجازفة بتفويت فرصة الوصول إلى مليارات العملاء عبر النافذة التي قد تصبح المعيار المستقبلي لإنجاز الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع إعلان «ميتا» عن تحديثات جديدة تخص وكيلها «ميوز»، أدى الإطلاق القوي للتطبيق إلى قفزة في القيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار صعوداً بأسهم الشركة؛ في المقابل، شهدت الأسبوع الماضي أسهم شركات سفر بارزة مثل «إيربّنب» (Airbnb)، و«إكسبيديا» (Expedia)، و«تريب أدفايزر» (TripAdvisor) هبوطاً بنسبة بلغت نحو 5% خوفاً من تأثير الوكلاء على حركة المرور المباشرة لمواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> صعود "ميوز" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة وكلاء الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة؛ فقد سعت شركات عملاقة مثل «أوبن آي إيه»، و«جوجل»، و«أبل»، و«أمازون»، إلى جانب «ميتا»، نحو تجسيد هذا المستقبل لسنوات طويلة، مطلقةً تدريجياً ميزات جديدة تحمل خصائص الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «ميوز» حقق انتشاراً استثنائياً وسريعاً بشكل مذهل، ليتربع على قمة قائمة التطبيقات المجانية في متجر «أبل» (App Store) بعد مرور عشرة أيام فقط على إطلاقه في الثامن من سبتمبر. وساهم الحضور الرقمي الهائل الذي تتمتع به «ميتا» عبر تطبيقاتها «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب»، إلى جانب الواجهة التفاعلية السهلة نسبياً، في دفع عجلة نجاح وكيلها الذكي بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «ميتا» تطبيق وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» في الثامن من سبتمبر، ليصعد إلى صدارة التطبيقات المجانية بمتجر أبل بعد عشرة أيام من إطلاقه.  وفي هذا السياق، يرى فرانسيسكو جيرونيمو، المحلل لدى شركة أبحاث سوق التكنولوجيا «إي دي سي» (International Data Corporation)، أن «ميتا» تفوقت على بقية عمالقة التكنولوجيا في إبراز قدرات «ميوز» الفعلية أمام المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركات الأخرى لم تكن بمثل هذه الجرأة والصراحة في الترويج لاستخدام الوكلاء في عمليات التسوق كما فعلت ميتا.</div></p><p class='article-text'><b>شراكات استراتيجية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نسجت «ميتا» شبكة شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «وول مارت»، و«غيم ستوب»، و«سيفورا»، و«إكسبيديا»، و«أوبن تيبل»، و«شوبيفاي»، لدمج خدماتها داخل تطبيق «ميوز». في المقابل، رفض عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» الانخراط في هذه اللعبة، مبادراً إلى حظر الوكيل بحجة عدم إبلاغه مسبقاً أو منحه خيار الموافقة على إتاحة متجره عبر المنصة. </div></p><p class='article-text'>كما أبدت الشركة مخاوفها حيال آلية التعامل مع بيانات حسابات المستخدمين ومعلومات اعتمادهم، مشيرة إلى أن الوكلاء يفتقرون إلى تقديم توصيات «أمازون» المخصصة، وموضحة في بيان رسمي  أن التطبيقات الخارجية التي تعرض إتمام المشتريات نيابة عن العملاء يجب أن تعمل بشفافية تامة وتحترم قرارات مزودي الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع هذا الجدل، أكدت منصة حجز المطاعم الإلكترونية «ريزي» (Resy)  أنها لا تسمح حالياً لأي روبوتات أو وكلاء خارجيين غير معتمدين بالوصول إلى خدماتها. وقد قامت المنصة بتجميد حساب أحد المستخدمين إثر محاولات متكررة من وكيله الذكي —وهو مساعد منفصل يحمل اسم «إيستينكت» (Instinct)— لحجز مئات الطاولات في الساعة الواحدة، مؤكدة أن الأنشطة الآلية غير المعتمدة تنطوي على مخاطر تهدد استقرار المنصة وتخل بعدالة تجربة حجز الطاولات.  بينما تواصل «ريزي» التكامل مع أنظمة مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» مع تقييم الفرص المتاحة بالتوازي مع تطور هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المخاطر والمكافآت الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تشكل «أمازون» حالة استثنائية، بيد أن خبراء يؤكدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحملون في طياتهم مخاطر حقيقية قد تدفع مزودي الخدمات الرقمية للتوقف مطولاً قبل السماح للوكلاء باختراق منصاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المقام الأول، يلوح في الأفق خطر تراجع معدلات زوار المواقع التقليدية إذا تمركزت المهام الأساسية داخل تطبيقات الوكلاء الذكيين. كما قد تفقد العلامات التجارية قدرتها على تتبع عادات التسوق لدى المستهلكين أو تحفيزهم على مشتروات إضافية عبر العروض الترويجية داخل التطبيق والتوصيات الذكية للمنتجات. ويشير مانديب سينغ، المحلل الصناعي البارز لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إلى أن تصفح منصات مثل أمازون غالباً ما يقود المستخدم لمشاهدة سلع أخرى تنتهي بشرائها.</div></p><p class='article-text'><b>عمولة مالية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن الشركة تخطط لفرض عمولة مالية مستقبلية على المعاملات التي تتم عبر «ميوز»، وهو ما يعني احتمال تكبد الشركات الأخرى خسارة جزء من عائدات مبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات هذه الثورة على تطبيقات التسوق وحجوزات السفر وحدها؛ فقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقة على البحث والمقارنة —مثل تحليل بوليصات التأمين أو مقارنة عروض شركات الاتصالات— ستمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في الانتقال بين الخدمات لاقتناص أفضل العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التوسع السريع، تجاوز التطبيق حاجز 2.5 مليون عملية تنزيل خلال أقل من أسبوعين من إطلاقه، محققاً نمواً قياسياً تفوق على المراحل المبكرة لمنصات شهيرة أخرى، وموفراً للشركات —لا سيما الصغيرة والمتوسطة المتعاونة مع «شوبيفاي»— نافذة ظهور استثنائية أمام ملايين المستخدمين حول العالم. ومع تزايد حجم الاستخدام اليومي وتوسيع النطاق، ينعكس هذا الزخم المالي والتقني إيجاباً على تقييمات «ميتا» في الأسواق، بينما تترقب الشركات الأخرى تداعيات فرض نماذج الاشتراك والعمولات المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت هذه المزايا جزءاً من جاذبية منصة السفر العالمية «إكسبيديا» التي اختارت السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل على منصتها رغبةً في الظهور أينما يبحث المسافرون، بحسب ما توضحه كاثرين هاينز، نائب رئيس تحالفات المؤسسات والذكاء الاصطناعي في «إكسبيديا»، التي أشارت أيضاً إلى أن نحو ثلثي حركة مرور المنصة تأتي عبر قنواتها الخاصة. وفي السياق ذاته، يرى آخرون في هذه الخطوة درعاً استراتيجياً لتأمين الأعمال للمستقبل، ليؤكد جيرونيمو من شركة «آي دي سي» أن المشهد طويل الأمد سيشهد تحول منصات الذكاء الاصطناعي لتصبح الطبقة الأساسية والواجهة الرئيسية التي تلجأ إليها الغالبية الساحقة أثناء عمليات التسوق.</div></p>

حقق قفزة  للقيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار

بـ 2.5 مليون تحميل.. "ميوز" يقلب طاولة عمالقة الــ AI

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، استكمال الإغلاق المالي لصفقة الاستحواذ على شركة «كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا» («سي إل آي»)، المشغل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، وذلك من صناديق تديرها شركة ماكواري لإدارة الأصول في البرازيل.<br>وجاء استكمال الصفقة، التي جرى الإعلان عنها في يونيو 2026، عقب استيفائها لكافة الشروط المعتادة لإغلاق الصفقات، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات الهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار. وقد تلقت مجموعة موانئ أبوظبي الموافقات اللازمة من الوكالة الوطنية للنقل البحري في البرازيل، والمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، مما أتاح المضي قدماً نحو الإغلاق النهائي للصفقة.<br>وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ (القيمة المؤسسية) 3.1 مليار درهم (ما يعادل 835 مليون دولار)، لتسجل بذلك أكبر صفقة استحواذ في تاريخ المجموعة. ومع إتمام الصفقة، أصبحت «سي إل آي» ذراعاً تشغيلياً ضمن المحفظة الدولية لمجموعة موانئ أبوظبي، لتشكل بذلك أول دخول استراتيجي للمجموعة إلى أسواق أمريكا الجنوبية.<br>الحلول الشاملة<br>وقال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ نواتوم»، مجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل الاستكمال الرسمي لصفقة الاستحواذ على شركة ’سي إل آي‘ تطوراً مهماً في مسيرة النمو الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، ويسهم في ترسيخ حضورنا في أحد أهم أسواق الصادرات الزراعية في العالم. كما يمنح هذا الاستحواذ المجموعة نطاق وصول عالمي أوسع وإمكانات جديدة وواسعة. ومن خلال «موانئ نواتوم»، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، نلتزم بإنجاز عملية دمج شركة ’سي إل آي‘ ضمن عملياتنا العالمية، بما يسهم في توسيع نطاق محفظتنا من الحلول التجارية الشاملة والمتكاملة وتعزيز أهميتها».<br>أصول استراتيجية<br>وقال فيرناندو لوهمان، رئيس شركة ماكواري لإدارة الأصول في البرازيل: «حققت ’سي إل آي‘ نمواً قوياً ورسخت مكانة تنافسية متميزة في سوق الموانئ والخدمات اللوجستية في البرازيل، مدعومة بأصول استراتيجية وحجم عمليات واسع وقاعدة متعاملين مرنة. ومع استكمال الصفقة عقب الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، تتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بمكانة قوية تتيح لها الاعتماد على هذه المنصة التي تتمتع بأهمية كبيرة، في رفد حركة التجارة في البرازيل، ودعم المرحلة المقبلة من تطور ’سي إل آي‘».<br>وقال باولو توديسكان ماتوس، الشريك المؤسس والمدير الإداري ورئيس مجلس الإدارة والرئيس المشارك للاستثمار في مجموعة «آي جي 4 كابيتال»: «نتوجه بالشكر لجميع الأطراف المعنية على تعاونهم البنّاء الذي أسهم في إتمام هذه الصفقة. وقد تطورت ’سي إل آي‘ لتصبح مزوداً مهماً لخدمات سلسلة الإمداد، تدعم أسواق التصدير والاستيراد في البرازيل من خلال منصة تشغيلية قوية. ونحن فخورون بما تحقق من تقدم في مسيرة تحول ’سي إل آي‘، ونرى أن مجموعة موانئ أبوظبي تتمتع بمكانة قوية تؤهلها لدعم مواصلة تطور ’سي إل آي‘ ونموها على المدى الطويل».<br>جدير بالذكر أن «سي إل آي» تدير 2 من أهم محطات تصدير البضائع الزراعية السائبة بموجب عقدي امتياز طويلي الأجل، وهما محطة «سي إل آي سول» في ميناء سانتوس، الرائدة في تصدير السكر والتي تقوم أيضاً بمناولة الذرة وفول الصويا؛ ومحطة «سي إل آي نورتي» في ميناء إيتاكي، والتي تشكل جزءاً من «قوس الشمال» البرازيلي، الممر اللوجستي الحيوي للصادرات الزراعية. وتتكامل المحطتان لربط مناطق الإنتاج الرئيسية في البرازيل بالأسواق العالمية.</p>

مجموعة موانئ أبوظبي تستكمل الاستحواذ على سي إل آي البرازيلية

<p class='article-text'>دبي - وام<br> اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، زيارة رسمية إلى جمهورية النمسا، شملت برنامج عمل مكثفاً، أتاح فرصاً لتبادل المعرفة، واستكشاف مجالات التعاون مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية، والاطلاع على تجارب متنوعة في الثقافة والفنون والتكنولوجيا، بما يمهد لآفاق جديدة للتبادل الثقافي والإبداعي بين إمارة دبي وواحدة من أبرز الدول الأوروبية حضوراً على الساحة الثقافية العالمية.<br>وجاءت زيارة وفد الهيئة، التي شملت مدينتي فيينا ولينز، في إطار توجهات «دبي للثقافة» الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون، ودعم المواهب والمبدعين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، متجذرة في الإرث الإماراتي.<br>وتضمنت الزيارة برنامجاً متنوعاً جمع بين اللقاءات الرسمية والجولات الثقافية والمعرفية في مدينة لينز، إلى جانب المشاركة في مهرجان «آرس إلكترونيكا»، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية المتخصصة في استكشاف التقاطعات بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع.<br>وقد اطّلع الوفد، برئاسة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، على مجموعة من التجارب والممارسات المتقدمة في مجالات الفنون الرقمية والتقنيات الناشئة، حيث زار الوفد، الذي ضم شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، وميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة، وأحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة، مركزَ «آرس إلكترونيكا»، وتعرّف إلى منهجيته في الجمع بين الفن والتكنولوجيا والعلوم، وجهوده في تطوير تجارب تفاعلية مبتكرة، تربط الفنانين والعلماء والباحثين بالجمهور.<br>وضمن مشاركته في المهرجان سلّط وفد «دبي للثقافة» الضوء على تطور منظومة الفنون الرقمية في دبي، و«متحف دبي للفنون الرقمية»، الذي يشكّل مساحة للتجارب الفنية الغامرة والبحث والتعليم، ويسهم في تعزيز حضور الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي، إلى جانب استعدادات الإمارة لاستضافة النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، التي ستقام خلال الفترة من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، واستعرض ملامح البرنامج الفني والأكاديمي للمؤتمر، ودوره في جمع الفنانين والممارسين والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وفتح مساحات للحوار والتجريب وتبادل الخبرات في مجالات الفن والعلوم والتكنولوجيا.<br>وامتدت جولة الوفد إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث زار عدداً من المؤسسات والمتاحف والمنصات الثقافية والفنية البارزة، واطّلع على نماذج متنوعة في إدارة المتاحف والمكتبات والفنون الأدائية والمعاصرة، وصون المجموعات الثقافية وإتاحتها للجمهور، وتنمية المواهب، وتصميم التجارب الثقافية وتعزيز التفاعل المجتمعي معها، ما أتاح للوفد فرصة التعرّف إلى ممارسات متنوعة، يمكن الاستفادة منها في تطوير المشاريع والمبادرات الثقافية المستقبلية في دبي.<br>وأكدت هالة بدري أن زيارة وفد الهيئة إلى النمسا تعكس أهمية بناء علاقات دولية فاعلة، تسهم في الارتقاء بقطاع الثقافة، وتجسد نهج دبي القائم على الانفتاح ومد جسور التواصل، وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي مع العالم.<br>وقالت، إن الثقافة تشكل جزءاً أصيلاً من رؤية دبي للمستقبل، وقوة تسهم في تنمية الإنسان ودعم الاقتصاد، مشيرة إلى حرص «دبي للثقافة» على أن تكون علاقاتها الدولية رافداً للمعرفة والخبرات، وأن تفتح مسارات جديدة أمام المبدعين وأصحاب المواهب المحلية تمكنهم من التفاعل مع المشهد الثقافي الدولي.<br>ولفتت إلى أن الزيارة أتاحت المجال لاستكشاف تجارب متنوعة، وبحث فرص جديدة للتعاون تدعم تطور المنظومة الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزز ريادتها الثقافية العالمية، بما ينسجم مع ركائز «استراتيجية دبي الثقافية «DC33»، التي ترسم رؤية واضحة لقطاع أكثر تنافسية واستدامة، تكون فيه الثقافة حاضرة في حياة المجتمع، والإبداع محركاً للنمو.<br>وأعربت عن التطلع إلى توظيف ما أتاحته الزيارة من خبرات وما أثمرته من علاقات في تطوير مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، تدعم حضور المبدعين، وتسهم في تنمية الفنون الرقمية والواعدة، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات العالمية، بما يرسخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للأفكار والخبرات والممارسات الإبداعية.</p>

آفاق جديدة للتعاون الثقافي والإبداعي بين دبي والنمسا

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مجموعة شركات في القطاع الخاص، السياسات والمبادرات الرائدة لاستدامة التوطين، وذلك في إطار منهجية الوزارة في تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحقيق مستهدفات التوطين، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للشركات لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتمكينها من فرص العمل النوعية.<br>جاء ذلك خلال سلسلة من الزيارات الميدانية نفذتها فرق الوزارة، برئاسة الدكتورة فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الإماراتية، وشملت شركة «كوني ميدل إيست»، وشركة «سيسترا»، ومجموعة «الرستماني»، وشركة «كي بي ام جي لورا جلف ليمتد»، وشركة «ترنر أند تاونسند انترناشيونال المحدودة»، وشركة «أديداس إميرجينج ماركتس».<br>وتم خلال الزيارات استعراض مجموعة من الخدمات والمبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين بما في ذلك خدمات التدريب والتدريب العملي، إلى جانب خدمات الإرشاد المهني والتوظيف، بما يسهم في مواءمة مهارات المواطنين مع احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم المهنية، فضلاً عن دعم استقرارهم الوظيفي واستبقائهم في العمل وتطورهم في مساراتهم المهنية داخل منشآت القطاع الخاص.<br>كما تناولت الزيارات سبل تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من العام الجاري، والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 1% في الوظائف المهارية لدى الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من منصة «نافس» التي تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على شغل الوظائف المستهدفة بالتوطين، وكذلك الاستفادة من منظومة الخدمات والبرامج التي توفرها الوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتعزيز قدرة الشركات على استقطاب المواهب الإماراتية وتطويرها والاستفادة من إمكاناتها.<br>وأشادت الدكتورة فريدة آل علي بجهود القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التوطين، مؤكدة حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص، عبر الزيارات الميدانية التي توفر فرصة مهمة تتيح للوزارة الاستماع للشركات، والتعرف بصورة دقيقة على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، والعمل معها على حلول عملية قابلة للتنفيذ، فضلاً عن الفائدة النوعية التي تحققها هذه الزيارات بزيادة الوعي والمعرفة بالمبادرات، من خلال المناقشات واستعراض الخدمات والأدوات الفاعلة والداعمة لاستقطاب المواطنين وتوظيفهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز استقرارهم الوظيفي، وتعزيز مشاركة المواطنين وتحقيق المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.<br>كما أشادت ببرامج خطط التوطين في الشركات التي تمت زيارتها، مشيرة إلى التعاون مع القطاع الخاص لمواءمة الفرص الوظيفية مع مهارات المواطنين وتطلعاتهم، وتذليل التحديات التي قد تواجه الشركات في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين ويدعم في الوقت ذاته احتياجات الشركات ونمو أعمالها.</p>

«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض مع القطاع الخاص سياسات استدامة التوطين

<p class='article-text'>اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" زيارةً رسميةً إلى جمهورية النمسا، شملت برنامج عمل مكثفاً أتاح فرصاً لتبادل المعرفة، واستكشاف مجالات التعاون مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية، والاطلاع على تجارب متنوّعة في الثقافة والفنون والتكنولوجيا، بما يمهّد لآفاق جديدة للتبادل الثقافي والإبداعي بين إمارة دبي وواحدة من أبرز الدول الأوروبية حضوراً على الساحة الثقافية العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت زيارة وفد الهيئة، التي شملت مدينتي فيينا ولينز، في إطار توجهات "دبي للثقافة" الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون، ودعم المواهب والمبدعين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، متجذرة في الإرث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وتضمّنت الزيارة برنامجاً متنوعاً جمع بين اللقاءات الرسمية والجولات الثقافية والمعرفية في مدينة لينز، إلى جانب المشاركة في مهرجان "آرس إلكترونيكا"، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية المتخصصة في استكشاف التقاطعات بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع.</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'>وقد اطّلع الوفد، برئاسة سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، على مجموعة من التجارب والممارسات المتقدمة في مجالات الفنون الرقمية والتقنيات الناشئة، حيث زار الوفد، الذي ضم شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، وميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة، وأحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة، مركزَ "آرس إلكترونيكا"، وتعرّف إلى منهجيته في الجمع بين الفن والتكنولوجيا والعلوم، وجهوده في تطوير تجارب تفاعلية مبتكرة تربط الفنانين والعلماء والباحثين بالجمهور.</p><h2>فنون رقمية</h2><p class='article-text'>وضمن مشاركتها في المهرجان، سلّط وفد "دبي للثقافة" الضوء على تطور منظومة الفنون الرقمية في دبي، و"متحف دبي للفنون الرقمية"، الذي يشكّل مساحة للتجارب الفنية الغامرة والبحث والتعليم، ويسهم في تعزيز حضور الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي، إلى جانب استعدادات الإمارة لاستضافة النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا 2026"، التي ستقام خلال الفترة من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية"، واستعرض ملامح البرنامج الفني والأكاديمي للمؤتمر، ودوره في جمع الفنانين والممارسين والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وفتح مساحات للحوار والتجريب وتبادل الخبرات في مجالات الفن والعلوم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وامتدت جولة الوفد إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث زار عدداً من المؤسسات والمتاحف والمنصات الثقافية والفنية البارزة، واطّلع على نماذج متنوعة في إدارة المتاحف والمكتبات والفنون الأدائية والمعاصرة، وصون المجموعات الثقافية وإتاحتها للجمهور، وتنمية المواهب، وتصميم التجارب الثقافية وتعزيز التفاعل المجتمعي معها، ما أتاح للوفد فرصة التعرّف إلى ممارسات متنوّعة يمكن الاستفادة منها في تطوير المشاريع والمبادرات الثقافية المستقبلية في دبي.</p><p class='article-text'>وأكدت هالة بدري، أن زيارة وفد الهيئة إلى النمسا تعكس أهمية بناء علاقات دولية فاعلة تسهم في الارتقاء بقطاع الثقافة، وتجسّد نهج دبي القائم على الانفتاح ومد جسور التواصل وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي مع العالم.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وقالت إن الثقافة تشكّل جزءاً أصيلاً من رؤية دبي للمستقبل، وقوة تسهم في تنمية الإنسان ودعم الاقتصاد، مشيرة إلى حرص "دبي للثقافة" على أن تكون علاقاتها الدولية رافداً للمعرفة والخبرات، وأن تفتح مسارات جديدة أمام المبدعين وأصحاب المواهب المحلية تمكنهم من التفاعل مع المشهد الثقافي الدولي.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الزيارة أتاحت المجال لاستكشاف تجارب متنوعة، وبحث فرص جديدة للتعاون تدعم تطور المنظومة الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزز ريادتها الثقافية العالمية، بما ينسجم مع ركائز "استراتيجية دبي الثقافية (DC33)" التي ترسم رؤية واضحة لقطاع أكثر تنافسية واستدامة، تكون فيه الثقافة حاضرة في حياة المجتمع، والإبداع محركاً للنمو.</p><p class='article-text'>وأعربت عن التطلّع إلى توظيف ما أتاحته الزيارة من خبرات وما أثمرته من علاقات في تطوير مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، تدعم حضور المبدعين، وتسهم في تنمية الفنون الرقمية والواعدة، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات العالمية، بما يرسخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للأفكار والخبرات والممارسات الإبداعية.</p>

<p class='article-text'>إيوان هيلي- إميلي هربرت- ميشيل تشان<br>يقوم عمالقة التكنولوجيا في «سيليكون فالي» بمسح أسواق المال العالمية بحثاً عن السيولة لتمويل توسعاتهم الضخمة، في تحرك يعيد تشكيل الواقع الاقتصادي وسلوكيات الاقتراض، في تحرك يغير معالم الاقتصاد وسلوكيات الاقتراض الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستعد أسواق السندات الأوروبية لاستقبال شركة «ميتا» للمرة الأولى هذا الخريف لجمع تمويلات مخصصة لتوسعات الذكاء الاصطناعي، لتكون أحدث محطة في رحلة القطاع القياسية لجمع الأموال من أي مكان وكل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك في «بي جي آي إم» لإدارة الأصول: «إن حجم الديون تاريخي بكل المقاييس، والأرقام ضخمة وتحدث تحولاً جذرياً في المشهد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه الشراهة التمويلية تغييراً في كيفية اقتراض الأموال عالمياً، وتؤثر في أماكن وأوقات وتكلفة إصدار الدين للشركات والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت العديد من الشركات تضطر للتنسيق الحذر وتوقيت إصداراتها لتجنب التصادم مع الإصدارات المليارية لعملاقة التكنولوجيا، مع اللجوء للاقتراض لآجال أقصر تفادياً للمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسلم المؤسسات الكبرى من هذا التأثير؛ إذ يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ووزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شركات التكنولوجيا تزاحم سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغ حجمها 31 تريليون دولار، على رؤوس الأموال، رغم ارتفاع عوائد سندات الـ 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2007. </div></p><p class='article-text'>كما عبر خبراء البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن ارتفاع اقتراض شركات التكنولوجيا قد يصعب وصول باقي القطاعات إلى التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحطمت القروض الأرقام القياسية؛ إذ جمعت «سوفت بنك» اليابانية أخيراً أكثر من 11 مليار دولار عبر أكبر إصدار لسندات عالية العائد في التاريخ لتمويل استثمارها في «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وبحسب «جولدمان ساكس»، قدم المستثمرون نحو 500 مليار دولار لشركات الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشركات الخمس الكبرى، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وأوراكل، على 200 مليار دولار منها، وسط توقعات بطلبها ديوناً تتجاوز تريليون دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الطلب الضخم في خلق أسواق ائتمان قادرة على استيعاب إصدارات قياسية، لكنه أدى إلى تشويه آلية التسعير؛ إذ باتت السندات ذات التصنيف المرتفع تتداول أحياناً بخصم (عائد أعلى) مقارنة بإصدارات أقل جودة بسبب الفائض المفاجئ في المعروض. </div></p><p class='article-text'>وترتب على ذلك مخاطر جديدة؛ فمصنعو الرقائق ومصممو مراكز البيانات ومزودو الطاقة يتعاملون جميعاً مع أسواق الائتمان ويقرضون بعضهم البعض، ما يعقد مهمة صناديق التقاعد وشركات التأمين في تقييم انكشافها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وحذر سكوت شولتي من بنك «باركليز» من أن «المنظومة مترابطة بشكل وثيق، وطالما الأمور تسير بانتظام فالوضع جيد، لكن ظهور مشكلة في أي طرف سيؤثر على الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «جوجل»، و«أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا» توقعات إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى 745 مليار دولار. وأوضح لطفي كاروي من «بيمكو» أن إعادة تسعير سندات عمالقة التكنولوجيا لتصل إلى مستويات قريبة من السندات عالية المخاطر يعود إلى عدم استقرار جدول الإصدارات والإنفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشار أندي تشورلتون من «إم أند جي» إلى أن الأسواق تتعامل حالياً وكأن هناك سوقين للائتمان: شركات الذكاء الاصطناعي والبقية، متوقعاً أن يمتد ارتفاع التكاليف لاحقاً إلى جميع الشركات المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت ضخامة القروض إلى تجاوز السوق الأمريكية والاتجاه إلى الأسواق العالمية؛ فباعت «أمازون» ديوناً بـ 14 مليار دولار كندي محطمة الرقم القياسي السابق لـ «ألفابت» (8.5 مليارات). كما أصدرت «ألفابت» سندات بقيمة 5.5 مليارات دولار أسترالي، وجمعت 3.1 مليارات فرنك سويسري، إضافة إلى 5.5 مليارات جنيه استرليني تضمنت سندات نادرة لأجل 100 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة في وقت حساس تتصاعد فيه تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وقالت ماريون لو مورهيديك من «فيديلتي إنترناشيونال»: إن ديون التكنولوجيا باتت تنافس السندات الحكومية بشكل مباشر، حيث تقدم نماذج ائتمانية جذابة في وقت يقل فيه تسامح المستثمرين مع العجز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماتيو هورنباخ من «مورجان ستانلي» إلى أن جزءاً من عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية يعود لتحوط المتعاملين الرئيسيين من انكشافهم على ديون التكنولوجيا. وأوضحت هنرييتا باكومنت من «أولسبرينج» أن الدول بدأت بالفعل تتجنب توقيت طرح مزادات ديونها في الفترات التي تشهد إصدارات ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيناريوهات التعثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ثقل القطاع، تتضاعف المخاطر عند حدوث أي انكماش؛ خصوصاً مع لجوء شركات مثل «كور ويف» إلى سوق السندات عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، من أن القيمة الائتمانية لشركات الحوسبة الفائقة تقوم على فرضية تضاعف التدفقات النقدية التشغيلية ثلاث مرات من 600 مليار إلى تريليوني دولار، مؤكداً أنه «إذا لم يتحقق ذلك، ستتسع الفروق الائتمانية وتتوقف خطط الإنفاق الرأسمالي ويتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'>ومع تزايد التحديات الشعبية ضد مراكز البيانات المجهدة للطاقة، والحديث عن تباطؤ تطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى لوكاس باينز من «فانغارد» أن السندات الجديدة أصبحت مرتبطة بالدورة الاستثمارية ذاتها التي تقود عوائد الأسهم، ما يعني تضاؤل الملاذات الآمنة أمام المستثمرين للهروب من التبعات المالية المحتملة.</p>

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

راشد بن حميد يثمّن تنفيذ 27 مبادرة للذكاء الاصطناعي في بلدية عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت»، خلال الأسبوع الجاري، نحو تقارير حاسمة حول التوظيف والتضخم، لتقييم احتمالات اتخاذ مسار أكثر حدة في رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يهدد مسيرة الانتعاش التي يشهدها سوق الأسهم الأمريكي، بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ورغم هذه المخاوف حافظت المؤشرات الرئيسية على مستويات قريبة من أرقامها القياسية، يوم الجمعة، حيث استقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأقل من 1 % دون ذروته المسجلة في منتصف أغسطس، مدعوماً بشكل رئيسي بالزخم المستمر لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسيكون التقرير الشهري للوظائف، المقرر صدوره في 2 أكتوبر، الحدث الأبرز الذي تترقبه الأسواق، بالتزامن مع التركيز على مقياس رئيسي للتضخم.</p><p class='article-text'>ويبحث المستثمرون بين سطور هذه التقارير عن أي تداعيات محتملة على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ سلسلة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يوضح جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران فايناشيال أدفايزورز»، أن «الاحتياطي الاتحادي وأسعار الفائدة يتصدران المشهد حالياً، وهذان التقريران سيكونان مؤشرين بالغي الأهمية لكيفية تطور تفكير البنك المركزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً، بينما تخطى العائد القياسي لأجل 10 سنوات حاجز الـ5 % الذي يحظى بمتابعة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر ماثيو مالي، كبير استراتيجيي الأسواق في «ميلر تاباك»، في مذكرة حديثة من أنه «مع التحركات التي شهدها سوق الدخل الثابت، خلال الأشهر القليلة الماضية، ليس من المستبعد أن تتجه الأمور نحو التراجع وبسرعة».</div></p><p class='article-text'>ويمكن ملاحظة هذا التراجع المحتمل بالفعل في جيوب متعددة داخل سوق الأسهم عانت، خلال شهر سبتمبر، ما جعل المستثمرين حذرين من ضعف أوسع نطاقاً؛ فمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي يتأثر بشدة بالشركات ذات القيمة السوقية الضخمة، لم يشهد تغيراً يُذكر في سبتمبر، محافظاً على مكاسب بلغت نحو 13 % في عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن 8 من أصل 11 قطاعاً في المؤشر تقبع في المنطقة السلبية هذا الشهر، حيث تراجعت قطاعات كبرى مثل المالية والمرافق بنحو 5 %، ولعل ما يبرز هذا التباين هو أن النسخة «متساوية الأوزان» من المؤشر ذاته -والتي تُعد مقياساً لأداء السهم المتوسط- قد تراجعت بنحو 4 % في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق بول نولتي، كبير مستشاري الثروات في «مورفي آند سيلفيست»، على هذا المشهد قائلاً: «لقد صمدت المؤشرات بشكل جيد، لكن السهم المتوسط لم يفعل ذلك؛ فهناك تآكل يحدث تحت السطح». </div></p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تعلن شركة «مايكرون تكنولوجي» لصناعة رقائق الذاكرة، التي تجاوزت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار، عن نتائجها الفصلية، يوم الأربعاء، ما قد يضيف مزيداً من الزخم لهذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى البيانات الكلية التي تحرك الأسواق، من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر إضافة 100 ألف وظيفة مع استقرار معدل البطالة عند 4.2 %.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز لخبراء الاقتصاد. ويرى جيمس راجان، المدير المشارك لأبحاث إدارة الاستثمار في «دي. إيه. ديفيدسون»، أن «التوقعات تشير إلى تحسن سوق العمل في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وهذا المسار الإيجابي ضروري لمنح الثقة بأن الإنفاق الاستهلاكي سيبقى قوياً». وتشير بيانات «إل.إس.إي.جي LSEG» إلى احتمال يتجاوز 60 % لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ستتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى القراءة الشهرية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي لتقييم التضخم؛ ففي التقرير السابق سجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 3.3 % خلال الـ12 شهراً المنتهية في يوليو، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345581.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عائد سندات الخزانة يحظى بمتابعة دقيقة بعد كسر حاجز 5 %

«وول ستريت» تترقب بيانات الوظائف والتضخم وسط مخاوف الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد سوق انتقالات كرة القدم في إنجلترا مقتصراً على النجوم والمحترفين، بعدما أصبح اللاعبون في سن الدراسة جزءاً متزايد الأهمية من حركة الانتقالات بين الأندية، في ظاهرة تعكس التحولات الاقتصادية والفنية في اكتشاف المواهب وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز قصة مهاجم مانشستر يونايتد الشاب جي جي غابرييل، البالغ 15 عاماً، باعتبارها أحدث الأمثلة على حجم الاهتمام بالمواهب الصغيرة، بعدما أبلغ النادي رغبته في الرحيل والانضمام إلى فريق آخر، فيما ذكرت تقارير أنه تغيب عن التدريبات وبدأ التواصل مع أندية أخرى، وسط عدم رضا اللاعب ووكيله عن طريقة تعامل النادي مع تطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «بي بي سي» أن القضية تكشف واقعاً جديداً في الكرة الإنجليزية، إذ لم يعد اللاعب الشاب مجرد مشروع رياضي بعيد المدى، بل أصبح أصلاً ذا قيمة مالية، في ظل اشتداد المنافسة على اكتشاف المواهب في سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ريان كاردويل، الكشاف السابق في أكاديميتي ليفربول وساوثهامبتون، الوضع بأنه «جنوني»، متسائلاً عن أسباب تحول لاعبين في عمر 15 و16 عاماً إلى محور اهتمام إعلامي واسع، رغم وجودهم في مرحلة يفترض أن تجمع بين التعليم والنمو الشخصي والتطور الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الصيف الحالي، تعاقدت الأندية الستة الأغنى في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مواهب من أكاديميات منافسة، أو خسرت لاعبين لصالح منافسين مباشرين، فيما ينظر إلى انتقال ريو نغوموها من تشيلسي إلى ليفربول عام 2024، وهو في الـ15، كأحد أبرز أمثلة المنافسة الجديدة. ويبلغ نغوموها الآن 18 عاماً، واستدعي إلى المنتخب الإنجليزي الأول، وشارك في 22 مباراة بالدوري الممتاز مع ليفربول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إعادة تشكيل السوق، إذ لم تعد الأندية الإنجليزية قادرة على ضم اللاعبين الأجانب قبل بلوغهم 18 عاماً، بعدما كان بإمكانها التعاقد مع لاعبي أكاديميات من دول الاتحاد الأوروبي ممن تجاوزوا 16 عاماً، ودفع ذلك الأندية إلى تكثيف المنافسة محلياً، بعدما كان الكشافون يتوجهون إلى بلجيكا وهولندا ودول أوروبية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت القيمة الاقتصادية للمواهب الصغيرة، خصوصاً مع قواعد نسبة تكلفة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإمكانية تحول أي بيع مستقبلي للاعب إلى ربح صافٍ للنادي، وأسهمت تكنولوجيا الفيديو وتحليل البيانات في توسيع دائرة اللاعبين الذين يمكن اكتشافهم ومتابعتهم وتقييمهم باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح اللوائح للاعبين بمغادرة أكاديمياتهم في مراحل تحت 12 و14 و16 عاماً، كما يمكن تقديم منح دراسية مدفوعة بداية من الموسم الذي يبلغ فيه اللاعب 14 عاماً، وتوقيع عقود احترافية ابتداءً من سن 16 عاماً، وقد تصل رسوم التعويض عند انتقال لاعب من أكاديمية منافسة إلى ملايين الجنيهات وفق عمره ومدة تدريبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه السوق المتنامية نقاشاً حول دور الوكلاء والعائلات، ويؤكد فيل جاغيلكا، والد اللاعب زاك الذي انتقل من أكاديمية ليفربول إلى هال سيتي، أن العائلات تبحث عن الأفضل لأبنائها، لكن مستقبل اللاعب يظل غير مضمون، إذ قد يتراجع الاهتمام به إذا توقف تطوره أو تعرض لإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر كاردويل من أن بعض الوكلاء قد يدفعون اللاعبين إلى الانتقال قبل أن يكونوا جاهزين، داعياً إلى دراسة وضع حد للرواتب في هذه السن، بعدما يحصل بعض الشباب على عشرات الآلاف من الجنيهات أسبوعياً، قبل أن تتراجع دخولهم بشدة إذا لم يصلوا إلى مستوى النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت كذلك بيئة الأكاديميات، فبدلاً من المهام البسيطة التي كان يؤديها اللاعبون سابقاً لتعلم الانضباط، أصبحت المواهب محاطة بالوكلاء والمستثمرين ووسائل التواصل الاجتماعي منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحولت المواهب المدرسية إلى سوق حقيقية داخل كرة القدم الإنجليزية، تتنافس فيها الأندية على اكتشاف اللاعب قبل منافسيها، بينما يواجه المراهقون ضغوطاً مالية وإعلامية متزايدة، في وقت تظل فيه مسيرتهم الاحترافية غير مضمونة.</div></p>

طلاب المدارس يدخلون سوق انتقالات كرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو سلّمت الذكاء الاصطناعي رأسمال مقداره 5000 درهم فقط، وطلبت منه أن يؤسس لك مشروعاً تحقق من خلاله دخلاً خلال شهر: هل يغامر بحثاً عن عائد سريع، أم يحافظ على رأس المال؟ وهل يفكر وكأنه رائد أعمال، أم أن أفكاره تلمع على الشاشة ثم تتعثر عند أول اختبار في السوق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» وضعت ثلاثة من أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي أمام التحدي نفسه: «تشات جي بي تي» و«جيميناي» و«كلود» من دون تحديد نوع المشروع أو طريقة إنفاق المبلغ، فكيف جاءت إجاباتهم؟ لقد جاءت مختلفة تماماً: محتوى للشركات، ومتجر إلكتروني لمنتج «ترند»، وغسيل سيارات متنقل، ولم يكن الاختلاف في المشروع فقط، بل في التعامل مع المال والمخاطرة؛ فالأول فضّل الاحتفاظ بالسيولة، والثاني أنفق رأس المال بحثاً عن نمو سريع، والثالث اشترى معدات يمكن أن تستمر في توليد الدخل.</div></p><h2>«تشات جي بي تي»: العميل قبل الإنفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار «تشات جي بي تي» إنشاء استوديو مصغر لإنتاج المحتوى للمشروعات الصغيرة، واقترح باقة شهرية بسعر 1250 درهماً، تشمل 8 مقاطع فيديو قصيرة، و8 أفكار ونصوص للمحتوى، وجدولاً للنشر، وقرر ألا ينفق شيئاً في البداية، ووضع سقفاً عند 2500 درهم عند الحاجة: 600 للأدوات، و500 للنماذج وصفحة العرض، و700 للتسويق، و700 للتنقل والمصروفات، مع الاحتفاظ بالنصف الآخر من رأس المال.</div></p><p class='article-text'>وتقوم خطته على التواصل مع 100 مشروع للحصول على 4 عملاء، بإيرادات 5000 درهم، قد تصل إلى 10 آلاف درهم مع 8 عملاء، لكنه لم يعتبر هذه الأرقام مضمونة، وفضّل اختبار وجود عميل مستعد للدفع قبل الإنفاق.</p><h2>«جيميناي»: نصف المال للإعلانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين اختار «جيميناي» إنشاء متجر إلكتروني مصغر لمنتج رائج في السوق الإماراتية، على أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات، والعثور على منتج يجمع بين الطلب المرتفع والمنافسة الأقل. </div></p><p class='article-text'>وأنفق رأس المال بالكامل (5000 درهم) تقريباً: 2500 درهم للإعلانات على «تيك توك» و«إنستغرام»، و1500 للمنتج والتوصيل، و1000 لإنشاء متجر أو صفحة هبوط، مع استخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً في إعداد الوصف والإعلانات ومقاطع الفيديو التسويقية.</p><p class='article-text'>وتوقع جيميناي تحقيق مبيعات بين 9 آلاف و12 ألف درهم خلال شهر، ثم إعادة استثمار العائد في توسيع المشروع، لكن هذه الأرقام تمثل إجمالي المبيعات وليست الأرباح؛ إذ يجب خصم تكاليف المنتج والإعلانات والتوصيل والتشغيل.</p><h2>«كلود»: معدات تواصل العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «كلود» فقد ابتعد عن العالم الرقمي، واختار غسيل السيارات المتنقل، معتبراً أنه قادر على توليد دخل منذ الأسبوع الأول، ولا يحتاج إلى مخزون، كما يمكن تحويل العملاء إلى اشتراكات متكررة، وخصص 3100 درهم للمشروع: 1800 للمعدات، و800 للإعلانات، و500 للمنظفات والتشغيل، ليتبقى 1900 درهم، واقترح البدء بـ 5 سيارات بسعر مخفض، ثم استخدام صور «قبل وبعد» في التسويق، واستهداف منطقة محددة بالإعلانات، وبسعر 50 درهماً للغسلة الواحدة قدّر الإيرادات بنحو 3600 درهم خلال الشهر، وبإضافتها إلى الـ 1900 درهم المتبقية يصل المبلغ المتاح إلى 5500 درهم، إلى جانب المعدات التي يمكن استخدامها لاحقاً، كما راهن على تحسّن العائد في الشهر الثاني، ونبّه إلى ضرورة التحقق من التصاريح المنظمة للنشاط.</div></p><h2>الحلقة الحاسمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابات السابقة تؤكد أن الذكاء الاصطناعي يستطيع اقتراح المشروع وحساب التكاليف ورسم طريق الربح، لكن الإنسان يبقى هو الحلقة الحاسمة؛ فهو من يقرر ويخاطر وينفذ ويتعامل مع السوق، إذ إن الإنسان هو من يحولها إلى مال حقيقي، بخاصة أن هذه الخطط ليست سوى اقتراحات قد تنجح أو تفشل عند اختبارها في السوق، لتبقى خبرة الإنسان وقدرته على اتخاذ القرار والتكيف مع المتغيرات هما العامل الحاسم في تحويل أفكار الذكاء الاصطناعي إلى مشروع حقيقي يحقق العائد.</div></p><h2>تجارب واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف التجارب الواقعية عن أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لا تضمن النجاح؛ ففي شهر يوليو الماضي ذكرت «وول ستريت جورنال» أن رائد الأعمال بن بروكا وصل بشركته - التي يديرها من دون موظفين مستعيناً بالذكاء الاصطناعي في عدد من المهام - إلى نحو 10 آلاف عميل يدفعون، وكانت في طريقها لتحقيق 10 ملايين دولار من الإيرادات خلال العام.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل أظهرت دراسة نُشرت في Management Science في العام الجاري - وشملت 640 رائد أعمال في كينيا، استخدم بعضهم مستشار أعمال يعتمد على نموذج GPT-4 - أن أصحاب المشروعات الأعلى أداء استفادوا بأكثر من 15%، بينما تراجع أداء أصحاب المشروعات الأقل أداء بنحو 8% إلى 10%؛ ما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي قد يعزز أداء المشروع، لكنه لا يضمن نجاحه، وأن طريقة استخدام الإنسان لنصائحه تظل عاملاً حاسماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ثلاثة نماذج.. وثلاث استراتيجيات مختلفة للربح

كيف يؤسس الذكاء الاصطناعي مشروعاً بـ5000 درهم؟

<p class='article-text'>تستطيع تيلي نوروود أن تظهر في فيلم، وتجري مقابلة، وتغني، وتخاطب جمهورها كما تفعل أي نجمة صاعدة، ويمكن لصناعها تغيير عمرها وملامحها وصوتها، وإسناد أي شخصية إليها من دون مواعيد تصوير مرهقة أو مطالب مالية أو خلافات تعاقدية، لكن الممثلة التي تملك كل هذه القدرات تفتقد أبسط حق يتمتع به أي مؤد بشري، وهو أن تختار الدور أو ترفضه.</p><p class='article-text'>منذ ظهورها في 2025، تحولت تيلي من تجربة رقمية إلى وجه لخلاف يتجاوز حدود هوليوود فمبتكروها يقدمونها بوصفها عملاً فنياً وأداة جديدة لصناعة القصص، بينما تراها نقابات الممثلين شخصية حاسوبية بُنيت فوق أعمال بشرية من دون موافقة أصحابها أو تعويضهم.</p><p class='article-text'>وبين الروايتين يقف سؤال لا يتعلق بمدى واقعية وجهها، وإنما بمن يملك هذا الوجه ومن يتحدث باسمه ومن يتحمل أثره في وظائف الآخرين.</p><p class='article-text'>لتيلي موقع رسمي وحسابات اجتماعية ومشروعات سينمائية قيد التطوير، ولديها شخصية مكتوبة وطريقة محددة في الكلام، ومع ذلك، لا توجد خلف هذه السيرة امرأة يمكن سؤالها عما تريده، كل اختيار يبدو صادراً عنها اتخذه إنسان أو نظام بالنيابة عنها، وحتى كلمة «لا» إذا نطقتها ستكون جزءاً من النص.</p><h2>بلا طفولة</h2><p class='article-text'>لتيلي نوروود شعر بني طويل ووجه صُمم ليبدو مألوفاً من دون أن يطابق وجهاً معروفاً، ولديها موقع رسمي وحسابات اجتماعية وصور دعائية ومقاطع مصورة ومشروعات قيد التطوير، ويمكن للجمهور اليوم الدخول إلى موقعها والتحدث معها كما لو كان أمام شخصية عامة حقيقية.</p><p class='article-text'>لكن لا توجد صورة لطفولتها لم يصنعها حاسوب، ولا تتذكر مدرسة أو منزلاً أو اختبار أداء فاشلاً، وليست لها مدينة نشأت فيها، ولا أبوان، ولا تجربة خاصة تستعيدها عندما يطلب منها المخرج أداء مشهد عن الخوف أو الفقد.</p><p class='article-text'>ظهرت إلى العالم في 2025 بوصفها شخصية ولّدها الذكاء الاصطناعي، وأنشأتها إيلين فان دير فيلدن عبر شركة الإنتاج البريطانية «Particle6» وذراعها المتخصصة في المواهب الاصطناعية «Xicoia».</p><p class='article-text'>ووفقاً لما قالته فان دير فيلدن لشبكة CBS، بدأت صناعة الوجه بسؤال موجه إلى «تشات جي بي تي» عن ممثلة اصطناعية قادرة على أن تصبح نجمة عالمية.</p><p class='article-text'>واحتاج الوصول إلى الشكل النهائي أربعة أشهر ونحو ألفي محاولة وتعديل، ولم تكن الوجوه الأولى مقنعة للمبتكرة لأنها بدت مثالية أكثر مما ينبغي، فكان لا بد من إضافة شيء من النقص حتى يستطيع الجمهور تصديقها، فالإنسان لا يطمئن دائماً إلى الكمال، ويبحث في الوجه عن تفصيل صغير يخبره أن حياة ما مرت من هنا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لفان دير فيلدن، سمح توظيف الذكاء الاصطناعي لشركتها بتوسيع فريقها إلى نحو 40 موظفاً، بينهم ممثلون وكتاب ومنتجون إبداعيون، لذلك ترفض وصف تيلي بأنها قاتلة للوظائف، وتقول إنها أسهمت في خلق وظائف جديدة.</p><h2>ملكية كاملة</h2><p class='article-text'>الممثل البشري يستطيع رفض الدور أو الانسحاب من التصوير أو الاعتراض على تعديل صورته، يستطيع أن يطالب بأجر أعلى، وأن يندم، وأن يقرر أن مشهداً ما يتعارض مع قيمه أو صورته أو حدوده الشخصية.</p><p class='article-text'>وقد تقول «لا» داخل حوار، لكن هذه الـ«لا» جزء من أداء اختاره لها آخرون، وليس لها كيان قانوني مستقل يوقع العقود أو يتفاوض على الأجر أو يمتلك صورته، فالوجه والصوت والشخصية والسيرة كلها أجزاء من ملكية فكرية تديرها الشركة التي صنعتها.</p><h2>نقابة غاضبة</h2><p class='article-text'>ولم تنظر نقابة الممثلين الأميركية «ساغ أفترا» إلى تيلي بوصفها ممثلة جديدة تدخل سوقاً مفتوحة، وإنما بوصفها تهديداً لطبيعة المهنة نفسها.</p><p class='article-text'>وأكدت النقابة أن تيلي ليست ممثلة، وإنما شخصية أنشأها برنامج حاسوبي تدرب على أعمال عدد كبير من المؤدين المحترفين من دون إذن أو تعويض، ورأت أن استخدام الشخصيات الاصطناعية يهدد أرزاق الفنانين ويخفض قيمة الفن البشري، وفقاً لبيان نقلته صحيفة الغارديان.</p><p class='article-text'>وردت فان دير فيلدن بأن تيلي ليست بديلاً عن الإنسان، وإنما أداة فنية جديدة تشبه الرسوم المتحركة والدمى والمؤثرات البصرية، كما قالت إن الشخصية صُنعت باستخدام نماذج متاحة للجمهور ولم تُدرب على وجه أو علامة محددة.</p><p class='article-text'>وقالت فان دير فيلدن للغارديان إنها صنعت تيلي لإثارة النقاش وتمثيل الخوف الذي ولده الذكاء الاصطناعي، وإن ردود الفعل تجاوزت ما توقعته ووصلت إلى تهديدات بالقتل.</p>

لها وجه وصوت ومشروعات قادمة لكن إرادتها تظل ملكاً لمن يكتب التعليمات

تيلي نوروود.. الممثلة التي لا تستطيع قول "لا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة «إكس آر جي» الاستثمارية التابعة لأبوظبي الاستحواذ على حصة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال «إل إن جي كندا» الذي تقوده شركة «شل»، في إطار مساعي المجموعة للتحول إلى مورد عالمي رئيسي للغاز الطبيعي، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن «إكس آر جي» أجرت محادثات مع الشركاء الحاليين الداعمين للمشروع، بمن فيهم شركة «بيتروتشاينا»، لشراء جزء من حصصهم. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد يقين بشأن ما إذا كانت هذه المشاورات ستسفر عن إبرام صفقة. ورفض متحدثون باسم «إكس آر جي» و«إل إن جي كندا» و«شل» التعليق، بينما لم يرد ممثل «بيتروتشاينا» على الفور على طلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم الاستحواذ المحتمل على حصة في «إل إن جي كندا» مع طموحات «إكس آر جي» للانضمام إلى قائمة أكبر خمسة موردين للغاز الطبيعي والبتروكيماويات عالمياً، بعد إبرامها سلسلة صفقات امتدت من الولايات المتحدة والأرجنتين إلى أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشروع «إل إن جي كندا» قد بدأ الإنتاج من منشأته في منطقة «كيتيمات» بغرب كندا عام 2025، وذلك بعد سبع سنوات من اعتماد الشركاء للمشروع باستثمارات قُدّرت بنحو 40 مليار دولار كندي (28.5 مليار دولار) عام 2018. وتُورّد المنشأة، التي يبلغ إنتاجها السنوي 14 مليون طن وتعد من أكبر المحطات في أمريكا الشمالية، معظم إنتاجها إلى كوريا الجنوبية واليابان والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفكر الشركاء حالياً في تنفيذ مشروع بمليارات الدولارات لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأنه في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لشركتي «كوريا غاز» و«بتروناس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يبحث بعض الشركاء تقليص حصصهم في المشروع؛ وفي يوليو الماضي قامت «بيتروتشاينا»، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، باستطلاع مستوى الاهتمام بحصتها البالغة 15 %، بهدف استخدام حصيلة البيع في التمويل الجزئي للمرحلة الثانية من المنشأة. وإلى جانب «بيتروتشاينا»، تمتلك «شل» حصة 40 % في المشروع، بينما تمتلك «بتروناس» 25 %، و«ميتسوبيشي» 15 %، وتستحوذ «كوريا غاز» على الـ5 % المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تواصل «إكس آر جي» اقتناص الأصول حول العالم وتبحث عن المزيد منها. وكان مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة «أدنوك» الأم، قد صرح في يونيو الماضي بأن الشركة مهتمة بـ«استكشاف الفرص» في منشآت إنتاج النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال في كندا.</div></p>

«إكس آر جي» تدرس الاستحواذ على حصة في «إل إن جي كندا»

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، يعقد معرض ومؤتمر أديبك 2026 فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض والمؤتمر في إمارة أبوظبي نخبة من قطاع الطاقة في العالم، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع الطلب على الطاقة، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية، وازدياد التحديات المفروضة على البنى التحتية، والتوسُّع السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكِّد أهمية المعرض البالغة لأمن الطاقة كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصاديين.</p><p class='article-text'>ولأنَّ معرض ومؤتمر أديبك 2026 يُعَدُّ أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، وبفضل مكانة دولة الإمارات كمورِّد موثوق للطاقة وشريك استثماري على المديين القريب والبعيد، ومركز عالمي للتكنولوجيا والصناعة، يمثِّل الحدث منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين، وروّاد قطاع التكنولوجيا والعملاء، من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وسيعمل المشاركون خلال المؤتمرات والمعارض المُقامة في معرض ومؤتمر أديبك 2026 على توحيد الأولويات، وتعزيز الشراكات التجارية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتطوير الحلول اللازمة لدعم توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.</p><h2>ثروة معدنية</h2><p class='article-text'>ومن أبرز المتحدثين المشاركين في أديبك 2026، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة لشؤون الغاز في وزارة الموارد البترولية في نيجيريا، ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وميغ أونيل، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، وريتشارد جاكسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسي، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، وكريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، ووانغ يوتاو، رئيس مجلس إدارة شركة شينهوا أويل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المتحدثين أيضا، أوليفييه لو بوتش، الرئيس التنفيذي لشركة إس إل بي، وورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، وهوراسيو مارين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة واي بي إف، والدكتورة أنجيلا ويلكينسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، وأليكو دانغوت، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة دانغوت، وهانتر هانت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانت إنرجي هولدينغز، وستيوارت برادي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي آر، والدكتور أوليفييه أولييه، الرئيس التنفيذي والمؤسِّس المشارك لشركة إنكلوسيف برينز، والبروفيسور هاروهيكو أندو، الرئيس التنفيذي للمركز الياباني للتعاون في مجالي البترول والطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالمنعم الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026: " أكَّدت التقلبات الأخيرة الحقيقة الراسخة بأنَّ أمن الطاقة هو أساس الاستقرار الاقتصادي. وبتزايد الطلب على الطاقة، وإسهام الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات جوهرية في قطاع الطاقة والأنظمة الاقتصادية التي تعتمد عليه، يجب على العالم ضخ الاستثمارات اللازمة استباقاً لحجم الطلب المتزايد، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة والقدرات التي تضمن استمرارية تدفُّق الطاقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: «يركِّز أديبك 2026 على أبرز المتطلبات التي تحتاج إليها منظومة الطاقة في المرحلة المقبلة، والمتمثّلة في النمو والموثوقية والذكاء والقدرة على التنفيذ. ومن خلال الجمع بين صانعي السياسات ورؤوس الأموال وخبراء قطاع التكنولوجيا والصناعة في أبوظبي، سنسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع والشراكات اللازمة لتوفير المزيد من الطاقة بصورة أكثر أماناً وبتكلفة ميسورة، مع دعم النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي».</p><h2>قطاع الطاقة</h2><p class='article-text'>وأُعيد تصميم معرض ومؤتمر أديبك 2026، ليركِّز على العوامل التي تُعيد تشكيل قطاع الطاقة العالمي، بدءاً من الطلب المتزايد وأمن الطاقة ووصولاً إلى البنية التحتية والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتنفيذ الصناعي وقدرات القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وسيبحث الوزراء والرؤساء التنفيذيون والمستثمرون وصانعو السياسات وقادة قطاع التكنولوجيا، من خلال 11 برنامجاً وأكثر من 380 جلسة، القرارات والشراكات ورؤوس الأموال اللازمة لتعزيز إمدادات الطاقة، وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتحسين أداء المنظومة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويُستهل المعرض والمؤتمر بـ"منتدى أمن الطاقة الجديد"، الذي يجمع الوزراء وقادة قطاع الطاقة ومشغّلي البنية التحتية والمستثمرين، لبحث سُبُل تعزيز قدرة الدول والشركات على الصمود، وتأمين إمدادات الطاقة، وضمان استمرارية توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.</p><p class='article-text'>وتشمل البرامج الاستراتيجية الجديدة للمعرض والمؤتمر، أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والسياسات والتنظيم والحوكمة، وأنشطة قطاع المنبع، والطاقة النظيفة والجزيئات وإدارة الكربون، وشبكات الطاقة والبنية التحتية والتنفيذ الصناعي، والقوى العاملة والمهارات.</p><p class='article-text'>وحُدِّثَت البرامج القائمة لتعكس الأولويات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطاقة، ومنها الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، والتكرير والبتروكيماويات، وسلاسل القيمة الصناعية.</p><p class='article-text'>وتُستكمَل برامج معرض ومؤتمر أديبك 2026، بالمؤتمر الفني، الذي يتضمَّن البرامج الفنية لجمعية مهندسي البترول والبرامج الفنية لقطاع المصب، والتي تمثِّل معاً أكبر تجمُّع عالمي للمهندسين والخبراء الفنيين في مجال الطاقة من أجل تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج عملية.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس، الجهة المنظِّمة لمعرض ومؤتمر أديبك: "في ظل استمرار تطوُّر المشهد العالمي للطاقة، يُعَدُّ دور أديبك أهمَّ من أيِّ وقت مضى بوصفه منصة للحوار والتعاون والمشاركة التجارية، حيث يؤكِّد ارتفاع الطلب على الطاقة، والقيود على العرض، والتقدُّم التكنولوجي السريع الحاجة إلى جمع قادة قطاع الطاقة معاً لتنسيق الأولويات، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتطبيق التقنيات اللازمة لدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يعكس الزخم القوي الذي يشهده معرض ومؤتمر أديبك 2026 قبل انطلاقه مدى إدراك القطاع لحجم الفرص المتاحة والضرورة الملِحَّة للتحرُّك السريع؛ فمن خلال استضافة صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة القطاعات التكنولوجية ومنتجي الطاقة في أبوظبي، يُسهم معرض ومؤتمر أديبك في تعزيز الشراكات، وتحفيز الابتكار، ودعم توفير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة وميسورة التكلفة التي يحتاج إليها العالم".</p><p class='article-text'>ويمثِّل معرض ومؤتمر أديبك سوقاً عالمياً تُترجَم فيها العلاقات إلى نتائج تجارية؛ ففي عام 2025، حقَّقت هذه الفعالية قيمة بلغت 53 مليار دولار من خلال أكثر من 49,000 صفقة، ما يبرز دورها في تعزيز الاستثمار والشراكات وتنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>وبتأكيد مشاركة أكثر من 2,250 شركة حتى الآن، من بينها 54 شركة وطنية ودولية للطاقة، وشركات طاقة ناشئة وشركات طاقة دولية مستقلة، موزعة على 16 قاعة و30 جناحاً وطنياً، يرسخ معرض ومؤتمر أديبك 2026 مكانته بوصفه أكثر التجمعات تأثيراً في قطاع الطاقة العالمي بجمعه أحدث التقنيات وفرص التعاون والاستثمار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة، ويشمل ذلك أربع مناطق متخصصة تربط العملاء والمستثمرين والشركاء بالتقنيات والحلول الجاهزة، ما يسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض ومؤتمر "أديبك 2026" يعقد فعالياته في أبوظبي

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مرسيدس رويل<br>في الوقت الذي تتسابق فيه الدول الأوروبية على استقطاب أثرياء العالم ورؤوس أموالهم، تتمتع سويسرا بميزة فريدة، إذ قضت عقودا طويلة في منافسة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الأوروبية معضلة حقيقية لتحديد حجم الضرائب التي يمكن فرضها على الشركات والأفراد الأثرياء كثيري التنقل دون التسبب في هروبهم، أو طبيعة التسهيلات والمغريات التي تقنعهم بالقدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سويسرا تواصل تطبيق نسختها الخاصة من هذه التجربة منذ عقود، حيث تتنافس كانتوناتها الـ26 بشراسة لاستقطاب الشركات والأثرياء وما يجلبونه من عوائد ضريبية. وعندما ينشب نزاع حول المقر الحقيقي لإقامة أحد الأفراد، قد ينتهي المطاف بالخصوم أمام المحاكم، لتحديد الكانتون الذي يحق له تحصيل الضريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتردد السياسيون في خوض هذه الساحة؛ إذ سخر هاينز تأنلر، مدير المالية في كانتون «تسوج» ذي المعدلات الضريبية المنخفضة، من أن المدن التي تديرها أطراف يسارية مثل زيوريخ تسهم في طرد الأثرياء، واصفاً تلك المدن بأنها أضحت من أنشط الرعاة والمروجين الاقتصاديين لكانتون تسوج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد أحدث الجوائز في هذا السباق بين الكانتونات في بنك «فونتوبر» الخاص العريق الذي يمتد تاريخه لـ 102 عام؛ حيث أعلن الشهر الماضي أنه سينقل مقره الرئيسي وأكثر من 1500 موظف من زيوريخ إلى مجمع جديد في منطقة «بار» بكانتون «تسوج» بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لزيوريخ، تمثل هذه الخطوة خسارة لا شك فيها، إذ سيعبر مقر رئيسي بارز وفرص عمل وإيرادات ضريبية الحدود الفيدرالية للكانتون. وقد أعادت هذه الخطوة إحياء النقاش حول ما إذا كانت أكبر مدينة في سويسرا تبذل ما يكفي من الجهود لمنافسة جاراتها ذات الضرائب المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح النظام الفيدرالي شديد اللامركزية في البلاد الكانتونات صلاحيات واسعة النطاق في الضرائب، بينما تحدد البلديات أيضاً معدلاتها الخاصة. وتتمثل النتيجة في ظاهرة تشبه المنافسة الضريبية الدولية، لكنها مضغوطة داخل بلد لا يتجاوز عدد سكانه 9 ملايين نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العام، انتزع كانتون «لوسيرن» بفارق ضئيل الصدارة من كانتون «تسوج» كأقل الكانتونات السويسرية في العبء الضريبي على الشركات (11.66% مقابل 11.71%)، وذلك مقارنة بنحو 19% في زيوريخ و14% في جنيف.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للأفراد الأثرياء، فإن الفجوات قد تتسع لأكثر من ذلك، إذ يبلغ الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل الشخصي نحو 22% في تسوج، مقارنة بأكثر من 40% في جنيف. وفي الوقت نفسه، أصبحت كانتون «شفيتس» المتاخمة لزيوريخ وجهة مفضلة للمقيمين الأثرياء بفضل تقديمها بعضاً من أدنى معدلات الضرائب الشخصية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أتمت مجموعة «إس جي إس»، المختصة في الاختبارات والتفتيش، عملية نقل مقرها من جنيف هذا العام إلى «بار» في كانتون تسوج. وكانت الشركة قد أوضحت أن «القيمة المضافة»، أو الفوائد المالية، المترتبة على الانتقال إلى تسوج، بما في ذلك الحوافز المقدمة، تبلغ ضعف الفوائد الناجمة عن الانتقال إلى مكتب آخر داخل جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى جنيف للتعامل مع هذه المخاوف، إذ وافق ناخبوها في عام 2019 على إصلاح شامل لضرائب الشركات وخفض المعدلات بنسبة كبيرة، ودعموا خفض ضريبة الدخل الشخصي في عام 2024. </div></p><p class='article-text'>واليوم، تسعى الكانتون لنيل جائزة أخرى؛ حيث تجري شركة «ميلينيوم مانيجمنت»، إحدى أكبر شركات صناديق التحوط في العالم، محادثات مع الكانتون بشأن اتفاق ضريبي في إطار دراستها لتوسيع حضورها هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بنك «فونتوبر» يؤكد أن الضريبة لم تكن الدافع الرئيسي وراء انتقاله، إذ كان البنك بحاجة إلى مساحة تتيح تجميع موظفيه الموزعين على سبعة مبانٍ في زيوريخ. ووفرت منطقة «بار» مجمعاً حديثاً ووسائل نقل ممتازة ومساحة للتوسع المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>كما رفض دانييل ليوبي، مسؤول المالية في زيوريخ، الادعاءات التي تتحدث عن نزوح جماعي من كانتونه، موضحاً في مقال نشرته صحيفة «نويه تسورشر تسايتونغ» أن شركة واحدة فقط من بين أكبر 50 شركة تدفع الضرائب في المدينة هي التي انتقلت إلى كانتون أقل ضريبياً على مدار العقد الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هناك حدوداً لمنافسة «تسوج» في ملعبها الخاص، إذ يقدر ليوبي أن خفض معدل ضريبة أرباح الشركات في زيوريخ من 7 إلى 6% سيكلف المدينة 150 مليون فرنك سويسري (نحو 183 مليون دولار). ولتعويض تلك الإيرادات الضائعة، سيتطلب الأمر استقطاب شركات توظف نحو 75 ألف شخص؛ وهو ما يرى ليوبي أن زيوريخ لا تملك المساحة الكافية لاستيعابهم ببساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن النقطة الذكية في النموذج السويسري؛ فإن انتقال شركة من زيوريخ إلى «تسوج» يعد هزيمة لزيوريخ، ولكنه ليس بالضرورة خسارة لسويسرا. فمنطقة «بار» لا تبعد سوى أكثر من 20 دقيقة بالقطار عن زيوريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومات أخرى استقطاب أثرياء العالم، جعلت سويسرا كانتوناتها تنافس بعضها البعض لتحقيق الغاية نفسها. وفي هذا الصدد، يقول مسؤول تنفيذي سويسري في إحدى الجمعيات الصناعية والتجارية: «من الجيد أن تسعى لتكون أفضل من جيرانك... فهذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا الفيدرالي».</div></p>

كيف حولت سويسرا التنافس الضريبي إلى «رياضة وطنية»؟

<p class='article-text'><br> تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أديبك 2026 فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. ويبحث الوزراء والرؤساء التنفيذيون والمستثمرون وصانعو السياسات وقادة قطاع التكنولوجيا، من خلال 11 برنامجاً وأكثر من 380 جلسة، القرارات والشراكات ورؤوس الأموال اللازمة لتعزيز إمدادات الطاقة، وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتحسين أداء المنظومة على المدى الطويل.<br>ويجمع المعرض والمؤتمر نخبة من قطاع الطاقة في العالم، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع الطلب على الطاقة، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية، وازدياد التحديات المفروضة على البنى التحتية، والتوسع السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد أهمية المعرض البالغة لأمن الطاقة كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصاديين.<br>ويمثل الحدث منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين، ورواد قطاع التكنولوجيا والعملاء، من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية. وسيعمل المشاركون خلال المؤتمرات والمعارض المقامة في معرض ومؤتمر أديبك 2026 على توحيد الأولويات، وتعزيز الشراكات التجارية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتطوير الحلول اللازمة لدعم توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.<br>أمن الطاقة <br>وقال عبد المنعم الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026: «أكدت التقلبات الأخيرة الحقيقة الراسخة بأن أمن الطاقة هو أساس الاستقرار الاقتصادي. وبتزايد الطلب على الطاقة، وإسهام الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات جوهرية في قطاع الطاقة والأنظمة الاقتصادية التي تعتمد عليه، يجب على العالم ضخ الاستثمارات اللازمة استباقاً لحجم الطلب المتزايد، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة والقدرات التي تضمن استمرارية تدفق الطاقة». وأضاف: «يركز أديبك 2026 على أبرز المتطلبات التي تحتاج إليها منظومة الطاقة في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في النمو والموثوقية والذكاء والقدرة على التنفيذ. ومن خلال الجمع بين صانعي السياسات ورؤوس الأموال وخبراء قطاع التكنولوجيا والصناعة في أبوظبي، سنسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع والشراكات اللازمة لتوفير المزيد من الطاقة بصورة أكثر أماناً وبتكلفة ميسورة، مع دعم النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي».<br>وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أديبك: «في ظل استمرار تطور المشهد العالمي للطاقة، يعد دور أديبك أهم من أي وقت مضى بوصفه منصة للحوار والتعاون والمشاركة التجارية، حيث يؤكد ارتفاع الطلب على الطاقة، والقيود على العرض، والتقدم التكنولوجي السريع الحاجة إلى جمع قادة قطاع الطاقة معاً لتنسيق الأولويات، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتطبيق التقنيات اللازمة لدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف: «يعكس الزخم القوي الذي يشهده معرض ومؤتمر أديبك 2026 قبل انطلاقه مدى إدراك القطاع لحجم الفرص المتاحة والضرورة الملحة للتحرك السريع؛ فمن خلال استضافة صناع السياسات والمستثمرين وقادة القطاعات التكنولوجية ومنتجي الطاقة في أبوظبي، يسهم معرض ومؤتمر أديبك في تعزيز الشراكات، وتحفيز الابتكار، ودعم توفير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة وميسورة التكلفة التي يحتاج إليها العالم».<br>ومن أبرز المتحدثين المشاركين في أديبك 2026، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، ومعالي إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة لشؤون الغاز في وزارة الموارد البترولية في نيجيريا.<br>وسيجمع المؤتمر الوزراء وقادة قطاع الطاقة ومشغلي البنية التحتية والمستثمرين، لبحث سبل تعزيز قدرة الدول والشركات على الصمود، وتأمين إمدادات الطاقة، وضمان استمرارية توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.<br>وتشمل البرامج الاستراتيجية الجديدة للمعرض والمؤتمر أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والسياسات والتنظيم والحوكمة، وأنشطة قطاع المنبع، والطاقة النظيفة والجزيئات وإدارة الكربون، وشبكات الطاقة والبنية التحتية والتنفيذ الصناعي، والقوى العاملة والمهارات. وحدثت البرامج القائمة لتعكس الأولويات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطاقة، ومنها الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، والتكرير والبتروكيماويات، وسلاسل القيمة الصناعية. وتستكمل برامج معرض ومؤتمر أديبك 2026، بالمؤتمر الفني، الذي يتضمن البرامج الفنية لجمعية مهندسي البترول والبرامج الفنية لقطاع المصب، والتي تمثل معاً أكبر تجمع عالمي للمهندسين والخبراء الفنيين في مجال الطاقة من أجل تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج عملية.</p>

نتائج البحث عن: إل جي

أحمد بن محمد يحضر احتفال القنصلية السعودية في دبي باليوم الوطني السعودي

5 ملفات تختبر قوة الأسهم الأمريكية في الربع الأخير

بـ 2.5 مليون تحميل.. "ميوز" يقلب طاولة عمالقة الــ AI

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

مجموعة موانئ أبوظبي تستكمل الاستحواذ على سي إل آي البرازيلية

آفاق جديدة للتعاون الثقافي والإبداعي بين دبي والنمسا

«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض مع القطاع الخاص سياسات استدامة التوطين

آفاق جديدة للتعاون الثقافي والإبداعي بين دبي والنمسا

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

راشد بن حميد يثمّن تنفيذ 27 مبادرة للذكاء الاصطناعي في بلدية عجمان

«وول ستريت» تترقب بيانات الوظائف والتضخم وسط مخاوف الفائدة

طلاب المدارس يدخلون سوق انتقالات كرة القدم

كيف يؤسس الذكاء الاصطناعي مشروعاً بـ5000 درهم؟

تيلي نوروود.. الممثلة التي لا تستطيع قول "لا"

«إكس آر جي» تدرس الاستحواذ على حصة في «إل إن جي كندا»

تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض ومؤتمر "أديبك 2026" يعقد فعالياته في أبوظبي

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

كيف حولت سويسرا التنافس الضريبي إلى «رياضة وطنية»؟

معرض ومؤتمر «أديبك 2026» ينطلق 2 نوفمبر في أبوظبي

برعاية محمد بن راشد.. جائزة الإعلام العربي تكرّم الفائزين تزامناً مع الاحتفاء بيوبيلها الفضي